أعلن مصدر مسئول بالرئاسة اليمنية، الأربعاء 23 مارس، موافقة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على مقترح النقاط الخمس المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك التي اقترحتها لجنة وساطة مشكلة من لجنة العلماء ومشايخ القبائل اليمنية قبل نحو 3 أسابيع وأعلن الرئيس صالح عن رفضها في حينها.
وقال المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن موافقة الرئيس صالح جاءت بهدف حل الأزمة الراهنة لتجنيب الوطن الانزلاق نحو أتون الفتنة والعنف والاقتتال الذي يدمر كل المكتسبات ويضع الوطن أمام مصير مجهول محفوف بالمخاطر والتحديات ويهدد أمنه واستقراره ووحدته.
وأضاف أن الرئيس صالح حرص خلال مراحل الأزمة السياسية الراهنة على بذل كل الجهود الممكنة وتقديم المبادرات التي من شأنها حقن دماء اليمنيين وحماية مكتسباتهم.
وذكر المصدر أن النقاط التي وافق عليها صالح تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد وصياغة قانون الانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يتم بعدها الاستفتاء على الدستور الجديد واجراء انتخابات برلمانية ليقوم مجلس النواب المنتخب بتشكيل حكومة وانتخاب رئيس البلاد بعد ذلك مباشرة نهاية العام الجاري.
وجاء الإعلان عن قبول الرئيس اليمني على مبادرة "اللقاء المشترك"، بعد قليل من إقرار مجلس النواب، في جلسة استثنائية عقدها الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بإجماع الحاضرين، إلا أن التلفزيون اليمني، الذي أذاع النبأ، لم يكشف عن فترة العمل بحالة الطوارئ، رغم إعلان سابق بأن يستمر العمل فيها لمدة 30 يوماً.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد الجمعة، بعد الصدامات الدموية بين قوات الأمن ومئات المحتجين، في العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 55 شخصاً.
وتشهد العاصمة اليمنية احتجاجات شعبية شبه منتظمة، مناهضة للرئيس صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، والذي كان قد تعهد مطلع فبراير الفائت، بعدم الترشح لولاية جديدة.
جاء قرار البرلمان اليمني بفرض حالة الطوارئ قبل يومين من "جمعة الزحف" على القصر الجمهوري في صنعاء، وهي الدعوة التي أطلقها الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان.
وكان الرئيس اليمني قد أرسل وفداً إلى السعودية للتوسط في الأزمة التي تشهدها اليمن حالياً، خصوصاً بعد إعلان العديد من قادة الجيش انضمامهم للثورة الشبابية السلمية.
وقال المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن موافقة الرئيس صالح جاءت بهدف حل الأزمة الراهنة لتجنيب الوطن الانزلاق نحو أتون الفتنة والعنف والاقتتال الذي يدمر كل المكتسبات ويضع الوطن أمام مصير مجهول محفوف بالمخاطر والتحديات ويهدد أمنه واستقراره ووحدته.
وأضاف أن الرئيس صالح حرص خلال مراحل الأزمة السياسية الراهنة على بذل كل الجهود الممكنة وتقديم المبادرات التي من شأنها حقن دماء اليمنيين وحماية مكتسباتهم.
وذكر المصدر أن النقاط التي وافق عليها صالح تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد وصياغة قانون الانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يتم بعدها الاستفتاء على الدستور الجديد واجراء انتخابات برلمانية ليقوم مجلس النواب المنتخب بتشكيل حكومة وانتخاب رئيس البلاد بعد ذلك مباشرة نهاية العام الجاري.
وجاء الإعلان عن قبول الرئيس اليمني على مبادرة "اللقاء المشترك"، بعد قليل من إقرار مجلس النواب، في جلسة استثنائية عقدها الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بإجماع الحاضرين، إلا أن التلفزيون اليمني، الذي أذاع النبأ، لم يكشف عن فترة العمل بحالة الطوارئ، رغم إعلان سابق بأن يستمر العمل فيها لمدة 30 يوماً.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد الجمعة، بعد الصدامات الدموية بين قوات الأمن ومئات المحتجين، في العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 55 شخصاً.
وتشهد العاصمة اليمنية احتجاجات شعبية شبه منتظمة، مناهضة للرئيس صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، والذي كان قد تعهد مطلع فبراير الفائت، بعدم الترشح لولاية جديدة.
جاء قرار البرلمان اليمني بفرض حالة الطوارئ قبل يومين من "جمعة الزحف" على القصر الجمهوري في صنعاء، وهي الدعوة التي أطلقها الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان.
وكان الرئيس اليمني قد أرسل وفداً إلى السعودية للتوسط في الأزمة التي تشهدها اليمن حالياً، خصوصاً بعد إعلان العديد من قادة الجيش انضمامهم للثورة الشبابية السلمية.
